تعرُّض يوميُّ للملوثات السامة

تعرُّض يوميُّ للملوثات السامة^(*)

أدت التشريعات الخاصة بالبيئة إلى تحسين نوعية

الهواء خارج المنازل. غير أن مخاطر التلوث الذي نتعرض

له داخل المنازل لم تلق إلا القليل جدا من الاهتمام.

<R .W. أوت> ـ <W .J. روبرتس>

 

تخيل أن هناك قاتلاً طليقًا، يطلق الرصاص على ضحاياه ثم يتوارى عن الأنظار. إن من الطبيعي أن يكون رد فعل محققي الشرطة هو المبادرة إلى زيارة موقع كل جريمة ارتكبها، والبحث المتأني الدقيق عن أي دلائل تساعد على كشف غوامضها. وقد يعمدون إلى تصوير الجثة وأخذ البصمات وسؤال الشهود. كما أن تشريح الجثة يُمكّن من استخراج الرصاصة لإجراء الفحوص عليها. وبعد ذلك تستطيع السلطات استخدام هذه المعلومات لتحديد القاتل على وجه الدقة.

 

ولكن لنفترض أن الشرطة انتهجت أسلوبا مختلفا. فكيف تكون الحال لو قررت مثلا أن تبدأ بفحص جميع المسدسات والبنادق التي أُطلقت النار منها مؤخرا؟ وحُجَّتهم في ذلك أن أحد هذه الأسلحة بلا شك هو أداة الجريمة. وقد يكونون على صواب. بل إنهم قد يفلحون في تحديد المجرم نفسه ـ ولو أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يتكلفوا عناءً عظيمًا في تحري أعداد هائلة من الأسلحة النارية الموجودة مع رجال الأمن والجنود والصيادين وسواهم. وفي عالم محدود الموارد كالعالم الذي نعيش فيه، ربما لن يجدوا الوقت ولا المال اللازمين لتحديد المجرم.

 

مستوى أحادي أكسيد الكربون

(أجزاء لكل مليون)

ومما يدعو إلى الدهشة أن الموظفين المسؤولين عن حماية الناس من الملوثات السامة، يكادون يُجْمِعون على اعتماد الاستراتيجية الثانية. فمعظم قوانين البيئة في الولايات المتحدة يقتصر تركيزها على مسألة التحكم في إطلاق النفايات الشديدة الخطر في الهواء وفي الماء، من دون الاهتمام بما يحدث بين الناس وبين هذه الملوثات من تماس فعلي. وهذا التركيز على انبعاث الملوثات، من دون الاهتمام بقضية تعرض الأحياء لأذاها، ينطوي على إغفال حقيقة أن المواد السامة لا تسبب مشكلات صحية ما لم تصل إلى الجسم الحي.

 

وقد يكون لهذا التغاضي ما يبرره إلى حدٍّ ما، لأنه لم يتوافر منذ وقت بعيد، إلا القليل من المعلومات حول مدى تعرض معظم المواطنين للملوثات التي تكافحها الدولة. كذلك فقلَّما عرف القائمون على سَنِّ القوانين، على وجه التأكيد، عدد الذين يتأثرون بملوث معين، أو شدة التعرض للملوثات، أو المصادر المحددة للمواد الكيميائية المؤذية. وكانت النتيجة أن المسؤولين غالبا ما يركزون على الحد من التلوث المنبعث من مصادر بعينها، كالسيارات والمصانع، ويتهاونون في التصدي للعديد من المصادر المهمة الأخرى، لأنها أقل وضوحا من سواها.

 

إن الروتين اليومي يُعرِّض الكثير من الناس لمواد شديدة الضرر، تشمل جسيمات حجمها يقل عن 2.5 مكرون (الخطوط الصفراء) ومركبات عضوية سامة طيارة (الخطوط الحمراء)، وغاز أكسيد الكربون (الخط الرمادي). وقد وضَعتْ وكالة حماية البيئة معايير رسمية لمدى التعرض لهذه الجسيمات خارج المنازل (الحد الوسطي اليومي مبين) وكذلك لمدى التعرض لأحادي أكسيد الكربون (الحد الوسطي خلال ثماني ساعات مبين)، إلا أنه كان من الصعب تعيين الحدود المقبولة للتعرض لمختلف المركبات العضوية الطيارة السامة. أما تقديرات الجسيمات والمركبات العضوية الطيارة السائدة أو قياسات أحادي أكسيد الكربون في مختلف البيئات المِكروية (الصغرية) microenvironment بالنسبة إلى شخص واحد في يوم واحد، فتُبين مدى تذبذب تعرّض ذلك الشخص، كما تبين ارتفاع مستوى التعرض إلى حده الأعظمي أثناء القيام بأنشطة داخل المنزل.

 

ومما يسعد المرء أن العِلْم المعني بتقدير مدى تعرض البشر للمواد السامة صار عِلمًا مكتملاً. فقد استطاع العلماء، أن يتوصلوا على وجه الخصوص إلى ابتكار وسائل تحليلية، وأجهزة رصد محمولة بالغة الحساسية. واستخدم الباحثون هذه المعدات في دراسات ميدانية واسعة النطاق صُمِّمت لتحديد أين وكيف يتعرض الناس لمواد كيميائية يمكن أن تكون خطرة.

 

في عام 1980 قام أحدنا (أوت)، بالتعاون مع <A .L. والاس> [الخبير في وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة] ببذل أول جهود جادة لتقدير مدى تعرض عامة الناس للمواد السامة يوميا. ولقد قام برعاية هذا البرنامج منذ بدايته كل من معهد ترايانگل للبحوث في نورث كارولينا، وعدد من المنظمات الأخرى التي تتعاقد على إجراء البحوث. ولم يلبث البرنامج أن توسَّع فيما بعد ليشمل أكثر من عشرين دراسة في 14 ولاية أمريكية. كما اتبع الأساليب نفسها عدد من الباحثين الذين موَّلتهم صناعة القطاع الخاص، فأجروا دراسات مماثلة في ولاية أخرى هي ألاسكا إضافة إلى أحد الأقاليم الكندية. واعتمد معظم هذه الدراسات على استخدام أجهزة رصد صغيرة وخفيفة الوزن، بحيث يستطيع المرء أن يحملها معه وهو ينتقل ويمارس أنشطته العادية. واستطاعت هذه الأجهزة أن تكشف عن الملوثات المحيقة بالإنسان، وأن تحدد مقدار تركيزها. وقام الباحثون في بعض الحالات، بقياس كميات الطعام والماء التي يستهلكها الجسم؛ وفي حالات معينة أمكنهم تحديد مستويات مختلف الملوثات في الدم بفحص عينات من أنفاس المشمولين بالدراسة.

 

وقد استطاعت هذه الدراسات التي استهدفت «إجمالي تعرض الناس»، أن تتحرى معدلات انتشار المركبات العضوية الطيارة أو أحادي أكسيد الكربون، أو مبيدات الهوام، أو الجسيمات الخطرة، في الحياة اليومية لأكثر من 3000 شخص يشكلون شريحة سكانية تم انتقاؤها بعناية؛ بحيث كانت ممثلة لمعظم سكان أمريكا الشمالية الذين يعيشون في المدن أو في ضواحيها. وكانت التحاليل الكيميائية للعينات على جانب من التفصيل يكفي لاستعراف المواد الكيميائية النوعية التي كان المشمولون بهذه الدراسات يتعرضون لها بصورة روتينية. ومثال ذلك استقصاء المركَّبات العضوية الطيارة التي تم فحصها للتحري عن نحو 30 مادة كيميائية مختلفة، يعرف عن كثير منها أنه يسبب السرطان للناس والحيوانات على حد سواء.

 

ومن الصعوبة بمكان أن يعرف المرء ما إذا كان التَّماس بين معظم الناس وبين هذه المواد يشكل في حد ذاته خطرا كبيرا على الصحة؛ لأن من أصعب الأمور تحديد الكمية الدنيا من كل مركَّب كيميائي التي تكفي لإحداث حالة مرضية معينة. ومع ذلك فقد أسفرت هذه الدراسات عن نتائج تدعو إلى القلق: فقد رجَّحت هذه النتائج أن معظم الأشخاص كانوا أشد عرضة للتَّماس مع الملوثات الشديدة السمية داخل الأمكنة التي درجوا على اعتبارها غير ملوثة في المقام الأول، كالمنازل والمكاتب والسيارات. بل إن التعرض الناجم عن المصادر التي تركز عليها قوانين البيئة عادة، كالمصانع والصناعات المحلية، لا يكاد يُذْكر مقارنة بما يحدث في الأمكنة المغلقة التي أشرنا إليها.

 

وحتى في مدينتي بايون وإليزابيث بولاية نيوجيرسي، وكلتاهما تضمّان عددا كبيرا من المنشآت التي تُعالج فيها المواد الكيميائية، ثبت أن مستويات انتشار أحدعشر مركبا عضويا طيارا أعلى بكثير داخل المباني منها في خارجها. (وثبت أيضا أن تركُّز المركبات الطيارة الأخرى في الداخل والخارج لا يكاد يُذكر). وقد تبين أن المصادر الرئيسية للتلوث إنما هي المنتجات الاستهلاكية العادية مثل معطرات الهواء ومُركَّبات التنظيف وعدد كبير من مواد البناء.

 

ويتساءل المرء هنا، هل المواد والأشياء التي يحرص الناس على استعمالها في حياتهم اليومية في المنزل هي أكثر تهديدا لصحتهم من التلوث الصناعي، حتى بالنسبة إلى الذين تحيط المصانع بأمكنة إقامتهم؟ إن الإجابة باختصار هي: نعم! ومثال ذلك أن البنزين ـ وهو مادة كيميائية يعرف عنها أنها تسبب ابيضاض الدم leukemia للعمال الذين يتعرضون بصورة مستمرة لتركيزات عالية منها ـ يوجد في الغازولين وفي بعض المنتجات المستخدمة في المنازل. كما أن هذه المادة هي واحدة من 4000 مادة كيميائية موجودة في دخان التبغ، ولذلك فإن العيش مع شخص مدخن يزيد مقدار تعرض الناس للبنزين زيادة هائلة.

 

وفي عام 1985 قام <والاس> بتجميع كل المعلومات المتوافرة حول كيفية تعرض بضع مئات من الناس يعيشون في خمس ولايات أمريكية للبنزين. فوجد أن متوسط تركيز هذا المركب الكيميائي الذي يستنشقونه يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف على التركيز المعتاد لهذا المركب خارج المباني. وانتهت حساباته إلى أن نحو 45% من إجمالي تعرض سكان الولايات المتحدة للبنزين، إنما يأتي من التدخين (أو استنشاق دخان يخرج مع زفير الآخرين)، وأن 36% يأتي من استنشاق أدخنة الغازولين، أو من استخدام عدد من المنتجات الشائعة (كأنواع الغراء)، وأن 16% يأتي من مصادر منزلية أخرى (كالدهان والغازولين المخزون في القبو أو في المرآب الملحق بالمنزل). وعزا 3% فقط من متوسط تعرض الناس للملوثات، إلى التلوث الصناعي.

 

بينت الدراسات التي أجريت حول التعرض للملوثات، أن الناس يكونون على تماس مع المركبات العضوية الطيارة السامة ومبيدات الهوام داخل المنازل أكثر منهم خارجها. ويكون تعرض معظم الناس إلى الجسيمات التي تدخل الجسم عند التنفس أثناء النهار أكثر من المستويات الموجودة في الهواء الذي يكتنفهم، (سواء داخل المنازل أو خارجها)، لأن تحركهم يؤدي إلى تحريك «سحابة شخصية» حولهم.

 

وفي المقابل، ينحصر عادة اهتمام المسؤولين الحكوميين بشؤون ضبط معدلات التلوث، في التركيز على مجمل كمية البنزين التي تنطلق في البيئة العامة، والتي يصدر أكبر قسم منها (82%) عن محركات السيارات، تليها الصناعة (14%) ثم المصادر المنزلية (3%). أما السگائر فلا تشكل أكثر من 0.1% من المجموع العام. ولقد أظهر العمل الذي قام به والاس أن حجب جميع كميات البنزين التي تطلقها الصناعة في البيئة لا يلغي من الأخطار إلا جزءا صغيرا جدا. ومع ذلك فإن تخفيضا معتدلا لكميات الدخان المنبعث من السگائر ـ والذي يمثل أقل مصدر للبنزين في الجو ـ يُلغي قدرا كبيرا من احتمالات حدوث الأمراض التي يسببها البنزين.

 

وهناك كثير من المركبات العضوية الطيارة الأخرى الشديدة السمية والموجودة بتركيزات عالية في البيئة. وهي أكثر انتشارا داخل المباني منها خارجها. ومثال ذلك المادة الكيميائية المعروفة باسم رباعي كلور الإيتيلينtetrachloroethylene⁽¹) ، التي ثبت أنها تسبب السرطان لحيوانات المختبرات؛ وهي تستخدم في التنظيف الجاف للملابس. وعلى هذا، فإن أقصى درجات التعرض تحدث حينما يعيش الناس في مبنى يضم أحد مرافق التنظيف الجاف، أو حين يرتدون ملابس أُحضِرت توّا من التنظيف الجاف، أو حين يضعون في خزائنهم هذه الملابس وهي مشبعة بهذه المادة الكيميائية. ثم إن المادة الطاردة للعث (سواء كانت على شكل شرائح أو بلّورات) ومطهرات المراحيض ومزيلات الروائح، تعتبر المصدر الرئيسي للتعرض لمادة نظير ثنائي كلور البنزين paradichlorobenzene التي تسبب السرطان أيضا لحيوانات المختبرات. وقد بينت الدراسات مرارا وتكرارا أن التعرض لمادة «نظير ثنائي كلور البنزين» يأتي كله تقريبا من مصادر داخل المنازل، وليس مما تطلقه الصناعة أو مقالب النفايات الخطرة.

 

ومع أن تقديرات الأخطار المحيقة بالصحة عموما غير قاطعة إلى حد ما، فإن من الجلي أن تقليل التماس مع المواد العضوية الطيارة السامة هو أفضل من كثرته. ويستطيع معظم الناس التقليل من التعرض الذي يُخشى ضرره، عن طريق تجنب المنتجات التي تشتمل على هذا النوع من الملوثات. وإن يكن من الصعب تجنب الأبخرة المزعجة الأخرى.

 

فالمصادر الرئيسية للتعرض للكلوروفورم chloroform على سبيل المثال ـ وهو غاز يثير الكثير من القلق؛ لأنه يسبب السرطان للحيوانات التي تتعرض لتركيزات عالية منه ـ هي رشاشات الاستحمام (الدش)، والماء أثناء الغليان، وغسالات الملابس. وينشأ هذا الغاز عن الكلور المستخدم في معالجة إمدادات المياه. ولما كان الناس لا يستطيعون الاستغناء عن مياه الشبكات بحال من الأحوال، فإن الطريقة الوحيدة لحصر التعرض المنزلي للكلوروفورم في حدوده الدنيا، هي شرب المياه المعبأة في زجاجات (أو مياه الحنفيات⁽²⁾ التي تمر خلال مرشح فحمي من نوعية جيدة)، والعمل على تحسين التهوية في الحمام وفي حجرة الغسيل.

 

كما أن تحسين جريان الهواء يساعد على خفض مقدار التعرض لأحادي أكسيد الكربون، الذي ينتج من الاحتراق غير الكامل، ويستهلك أكسجين الدم، ملحقا الضرر، على وجه الخصوص، بذوي العلل القلبية، عندما يستنشقونه بالمستويات الشائعة داخل المنازل أو المباني. ومع أن الدراسات التي أجريت في مطلع الثمانينات في كل من دنڤر وواشنطن العاصمة، أثبتت أن مستويات أحادي أكسيد الكربون ترتفع بسرعة داخل السيارات أو بالقرب منها، فإن بحوثا أخرى بينت أن التجهيزات الموجودة داخل المباني أو المنازل، مثل المدافئ والشوايات والأفران التي تعمل بالغاز ويكون أداؤها سيئا، يمكن أن تلحق بالصحة أضرارا فادحة، وقد تفضي إلى الوفاة. غير أن الملاحظ أن مستويات أحادي أكسيد الكربون خارج المباني تتدنى باطراد في الولايات المتحدة، تبعا لتخفيضات كميات الغازات الصادرة عن السيارات، تلك التخفيضات التي تنص عليها القوانين الاتحادية. غير أن إحراز المزيد من التقدم نحو الوقاية من أحادي أكسيد الكربون سوف يكون أكثر صعوبة، فإجمالا يُلاحظ أن سكان الولايات المتحدة هم الآن أكثر تعرضا لهذا الغاز السام داخل المباني منهم خارجها.

 

البنزين هو أحد المركبات العضوية الطيارة الكثيرة الشيوع التي تسبب السرطان للناس. لكن المصادر التي تنتج الجانب الأكبر من الغازات المنبعثة (عوادم السيارات والصناعة) لا تسهم إلا بقدر معتدل في تعريض عامة السكان للخطر، فهم يواجهون خطرا أعظم ناجما عن البنزين المنطلق من السگاير وأبخرة الغازولين والمنتوجات الاستهلاكية.

 

وثمة مشكلة بيئية أخرى تبدو أكثر ضراوة داخل المباني منها في الهواء الطلق، ألا وهي ذلك الخطر الناجم عن الجسيمات الدقيقة المعلَّقة في الهواء. ولقد أجرى الباحثون دراسة في هذا المجال، استخدموا فيها أجهزة رصد صغيرة جدا لجمع الجسيمات الدقيقة من داخل ومن حول 178 منزلا في مدينة ريڤرسايد بولاية كاليفورنيا. وقد قَبِل المتعاونون معهم بحمل أجهزة لجمع جسيمات من الهواء لا يكاد يبلغ قطر الواحد منها عشرة مكرونات، أي إنها من الصغر بحيث تستطيع التغلغل داخل الرئتين.

 

واللافت للنظر أن حجم التعرض خلال النهار، يزيد بنحو 60% تقريبا على المستويات المتوقعة عندما قيس في عينات من الهواء أُخذت في وقت واحد من داخل المباني ومن خارجها. إن هذا الارتفاع في حجم التعرض يُرَدُّ في جانب منه، إلى أن الناس لا يسبحون في الهواء برقة وانسياب، وإنما يثيرون «سحبا شخصية»⁽³⁾ من الغبار المحمّل بالجسيمات من حولهم كلما تحركوا. ولقد تبين لهؤلاء الباحثين أن معظم هذه الجسيمات الدقيقة إنما يتكون نتيجة للاحتراق المصاحب مثلا للتدخين وطهو الطعام وإشعال الشموع والوقود. وعلى هذا فوجود هذه الملوثات داخل المنازل يثير القلق؛ إذ أثبتت الدراسات الوبائية الحديثة وجود ارتباط واضح بين ارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة خارج المباني وبين حدوث الوفيات المبكرة.

 

 

ومما زاد من هذا القلق ظهور نتائج دراستين أخريين حول ملوثات الهواء داخل المنازل. وقد أجريت هاتان الدراستان في أواخر الثمانينات في جاكسون ڤيل بولاية فلوريدا وفي سبرينگفيلد بولاية ماساتشوستس. ففي هذين المكانين وجد الباحثون أن الهواء داخل المنازل يحوي ما لا يقل عن خمسة أضعاف (والمعهود هو عشرة أضعاف أو أكثر) ما يحويه الهواء الخارجي من الثمالات المتبقية من مبيدات الهوام. ومن هذه الثمالات ما نجم عن مبيدات لا يصرح باستخدامها إلا في خارج المنازل. ومن الواضح أن المواد الكيميائية القوية التي تستخدم بهدف القضاء على النمل الأبيض في أساسات المنازل تسربت إلى الداخل وقد تكون هذه السموم عالقة بأحذية الداخلين، وقد تتغلغل عبر التربة إلى المنازل مثل الغاز. أما الكلوردين chlordane (الذي مُنِع بيعه للاستخدام في المنازل منذ عام 1988) وبعض المبيدات الحشرية الأخرى التي تلوث الهواء داخل المنازل، فقد كان سببا في قدر من التعرض يزيد على ما تسببه الكميات الموجودة في الطعام.

 

إضافة إلى ذلك يستعمل الناس أحيانا مبيدات حشرية غير مناسبة في المساحات المكشوفة داخل منازلهم من دون أن يتنبهوا إلى ما يسببونه بذلك من زيادة تعرضهم للخطر. بل إن أكثر أصحاب المنازل إدراكا ووعيا لا يعرفون في غالب الأحيان شيئا عمّا سبق استخدامه في منازلهم من المواد الكيميائية الخطرة. والمبيدات التي تتفكك عادة خارج المنزل خلال أيام قد تظل أعواما طويلة في سجاد المنزل حيث تتمتع بالحماية من التفكك الذي تسببه أشعة الشمس والجراثيم bacteria في الخارج. ولقد ثبت وجود هذه المواد واستمرار بقائها عن طريق قياس المبيد المعروف اختصارا بالدي تي دي dichlorodiphenyl -trichloroethane DDT، والذي حظر استعماله في الولايات المتحدة منذ عام 1972 بسبب سمِّيته الشديدة. وعلى الرغم من هذا الحظر الذي مضى عليه وقت طويل، اكتشف <D .J. باكلي> [من جامعة ساذرن كاليفورنيا] و<E .D. كامان> [من معهد البحوث ساوث وست] أن تسعين من أصل 362 منزلا، قاما بفحصها في الميدوسترن في عامي 1992 و 1993، تحتوي على مادة الDDT  في السجاد  الموجود بداخلها.

 

بل إن هذه الدراسة أثبتت أن الملوثات الكامنة في السجاد لا تقتصر على المبيدات فحسب، فقد تبين في أكثر من نصف عدد المنازل، التي شملها تقصي كامان وباكلي، أن هناك سبع مواد كيميائية عضوية سامة⁽⁴⁾ يزيد تركيزها في تربة المناطق السكنية في موقع سوپرفند على المستويات التي تفرض إجراء تقدير رسمي للأخطار الماثلة. والمعروف أن هذه المواد هي مركَّبات تنتج من الاحتراق غير الكامل، وتؤدي بدورها إلى إحداث السرطان في الحيوانات، ويظن أنه من الممكن أن تُحرِّض على حدوث السرطان في البشر.

 

أجسام صغيرة ومشكلات كبيرة

ربما كانت المبيدات الحشرية والمركّبات العضوية الطيارة التي تعج بها المنازل سببا في حدوث ثلاثة آلاف حالة سرطانية في العام الواحد في الولايات المتحدة؛ وبذا لا يقل تهديد هذه المركَّبات لغير المدخنين عن تهديد الرادون (وهو غاز طبيعي مشع يتسرب إلى العديد من المنازل من خلال أساساتها)، والتدخين القسري. وقد يشكل الغبار السام داخل المنازل تهديدا خطيرا لصغار الأطفال على وجه الخصوص؛ فهم يلعبون على الأرض ويزحفون على السجاد ثم يضعون أيديهم في أفواههم. والرضع على وجه الخصوص أكثر استعدادا للتعرض للخطر: فأعضاؤهم التي تتنامى بسرعة هي أكثر عرضة للتلف، ومع أن أجسامهم لا تزن إلا جزءا بسيطا مما تزنه أجسام البالغين فإنهم يبتلعون من الغبار ما يزيد على خمسة أضعاف ما يبتلعه الكبار، أي وسطيا نحو 100 مِلّيغرام في اليوم الواحد.

 

 

وقبل عام 1990، عندما قامت إدارة حماية البيئة ووزارة الإسكان وتنمية المدن الأمريكية بوضع طرائق معيارية للاعتيان (أو أخذ العينات) من غبار السجاد وسطوح الأثاث المنجَّد وغيرها، كان من الصعب تحديد الأخطار الماثلة للأولاد. غير أن التقدم التقني الذي تحقق منذ ذلك الوقت أتاح للعلماء إصدار المزيد من البيانات الواقعية حول درجة التعرض للخطر. فلقد أصبح بإمكاننا اليوم مثلا أن نزعم أن الرضيع في المدن يبتلع في اليوم الواحد وسطيا، ما مقداره 110 نانوغرامات من البنزو (a) پايرين، وهو أشد الهدروكربونات الأروماتية المتعددة الحلقات سمية. ومع أنه ليس من السهل علينا أن نحدد الكمية التي تكفي لتعريض الطفل للإصابة بالسرطان، فإن مقدار الكمية الذي أشرنا إليه آنفا يعتبر متواضعا: فهو يعادل ما يمكن أن يبتلعه الطفل من جراء تدخين ثلاث سگائر.

 

جهاز اعتيان سطحي يسحب إلى الداخل الهواء المحمل بالجسيمات بنفس طريقة عمل المكنسة الكهربائية المعروفة. وتجمع هذه الأداة الغبار بواسطة تدوير الهواء في حلزون مصمم خصيصا لذلك. ويتباطأ تيار الهواء الدائر قرب قاع الدوامة لتتجمع الجسيمات المعلقة في زجاجة صغيرة تمهيدا لفحصها.

 

وأظهر البحث أيضا أن غبار المنازل هو مصدر رئيسي لتعريض صغار الأطفال للكادميوم cadmium والرصاص وغيرهما من المعادن الثقيلة، إضافة إلى ثنائي الفنيل المتعدد الكلورة polychlorinated biphenyls  وغيره من الملوثات العضوية المستديمة. وأسوأ ما في الأمر هنا هو السجاد، لأنه يقوم بدور المستودع لهذه المركبات السامة (هذا إضافة إلى ما يحويه من الجراثيم الخطيرة والمستأرجات allergens التي تسبب الربو، كالقشور الصغيرة التي تنسلخ من جلد الحيوان، وعث الغبار والعفن) حتى ولو كان السجاد يكنس بالمكنسة الكهربائية بصورة منتظمة وبطريقة طبيعية. ويمثل السجاد الطويل الوبر أو الشعر مشكلة أكبر من مشكلة السجاد العادي. وفي هذا المضمار تعتبر الأرض المغطاة بالخشب أو بالبلاط أو بالمواد البلاستيكية هي الأفضل من غيرها، وذلك لأنه من السهل تنظيفها.

 

جهاز اعتيان شخصي يسجل مقدار الجسيمات والمركبات العضوية الطيارة التي يتعرض لها حامل هذا الجهاز طوال عدة أيام؛ فالجسيمات تُحتجز بدفع الهواء عبر مرشح ذي مضخة كهربائية، في حين تجمع المركبات الطيارة عن طريق السماح للهواء بالانتشار عبر حاجز غشائي ليصل إلى أقراص من الفحم.

 

وقد قام زميلنا <روبرتس> مع سبعة زملاء آخرين بإثبات قدرة الناس على الحيلولة دون تراكم كميات خطيرة من الغبار، وذلك عن طريق استخدام مكانس كهربائية مزودة بجهاز يستطيع أن يبين أنه لم يعد بالإمكان امتصاص المزيد من الجسيمات. كما بينت دراسات أخرى قام بها فريقنا أن ثمة إجراءات وقائية بسيطة يمكن أن تساعد في هذا السياق إلى حد كبير. ومثال ذلك أن مسح الأحذية بالممسحة الموجودة عند عتبة الباب يخفض كمية الرصاص الموجودة في السجاد داخل المنزل، ولما كان من المعتقد أن التعرض للرصاص يؤثر في أكثر من تسعمئة ألف طفل في الولايات المتحدة فإن استخدام المماسح الخارجية الجيدة يشكل عاملا مهما في تحسين الصحة العامة.

 

قياس أحادي أكسيد الكربون باستخدام خلية كهربائية-كيميائية كمحس الغاز. فالتيار الكهربائي الخفيف المتولد من الخلية يتغير بتغير مستوى أحادي أكسيد الكربون المحيط به. وبمراقبة هذا التيار يمكن لحاسوب مكروي أن يحسب تركيز أحادي أكسيد الكربون وتسجيل قيمته في فترات منتظمة.

 

ومما لا شك فيه أن خلع الحذاء قبل دخول المنزل، هو أبعد أثرا من مجرد مسح الحذاء في خفض مستويات الملوثات السامة التي تلوث البيئة الداخلية في معظم المنازل، ومن هذه الملوثات الرصاص الذي ينجم عن تقشر دهان الجدران، ومبيدات الهوام التي تختلط بالتربة المحيطة بأثاث المنزل. وإن اتخاذ هذا النوع من الاحتياطات بغية تجنب إدخال الغبار الملوث إلى داخل المنزل، إضافة إلى استخدام مكانس كهربائية فعالة، كأن تكون المكنسة مزودة بفرشاة دوارة وجهاز حساس للغبار، يُمكّن من تخفيض كمية الرصاص والعديد من المواد السامة الأخرى التي تتغلغل في سجاد المنازل إلى نحو عُشْر (أو، في بعض الحالات، إلى نحو واحد في المئة) المستويات المتوقعة في حال عدم استخدام هذه المكانس.

 

غير أنه من المؤسف أن معظم الناس لا يدركون مدى انتشار التلوث داخل منازلهم ولا يعرفون كيف يخفِّضون مقدار هذه الملوثات؛ ولقد أقدمت الجمعية الأمريكية لأمراض الرئة في سياتل على تنفيذ مبادرة رائدة تستهدف معالجة هذه المشكلة، وذلك بتدريب متطوعين (أطلق عليهم اسم «مراقبو تلوث البيئة المنزلية») لزيارة المنازل ومساعدة سكانها على الحد من العوامل التي تهدد بيئتهم المنزلية.

 

العِلّة في القوانين

وتشير الوقائع الكثيرة التي انتهت إليها الدراسات المتعددة حول التعرض اليومي للملوثات إلى نتيجة واحدة ألا وهي أن ملوثات الهواء نفسها التي تشملها قوانين البيئة خارج المنازل موجودة وبتركيزات أعلى بكثير داخل منازل الطبقة المتوسطة في أمريكا. ويُردّ ذلك ولو في جانب منه، إلى أن الولايات المتحدة حققت تقدما كبيرا في تحسين نوعية الهواء خارج المنازل على مدى العقود الثلاثة الماضية، وذلك عن طريق ضبط الغازات المنبعثة من السيارات ومن المصانع؛ إذ إن من بين مئات ملوثات الهواء التي تشملها القوانين الأمريكية الحالية لا نجد إلا الأوزون وثنائي أكسيد الكربون ينتشران في الهواء الطلق.

 

ولذلك فإن من المستغرب أن الاهتمام لم يتركز بالقدر الكافي بعد على الملوثات داخل المنازل، والتي لا يصعب تحديد مصادرها. فهذه المصادر هي في واقع الأمر على مرأى من الناس؛ ونذكر منها على سبيل المثال: المركبات الطاردة للعث، ومبيدات الهوام، والمواد المذيبة، ومزيلات الروائح، ومواد التنظيف والملابس التي يتم تنظيفها تنظيفا جافا، والسجاد المحمل بالغبار، والدهان، والمواد اللاصقة، والأبخرة الناجمة عن الطبخ أو التسخين، وهذا كله غيض من فيض.

 

ومن المؤسف أن معظم الناس، بمن فيهم المسؤولون في الحكومة الأمريكية، لا يبدون تذمرا يُذْكر حيال هذه الملوثات الموجودة داخل المنازل. غير أنه لو قُدِّر وجود هذه المواد نفسها في الهواء الخارجي، فإن أحكام قانون الهواء النقي⁽⁵⁾لعام 1990 تُطبَّقُ بحذافيرها. ولو حدث أن عُثر خارج المباني على كميات من الغبار والتراب تحتوي على التركيزات نفسها من المواد الكيميائية السامة التي نجدها في السجاد لاعتبرت المواقع التي يعثر فيها على تلك المواد من مواقع النفايات الخطرة. وفي ضوء النتائج العلمية للمقارنة بين التعرض داخل المنازل وبين التعرض خارجها يبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر بصورة جوهرية في قوانين حماية البيئة وفي أولويات العمل في هذا المجال.

 

ولقد ركّز النص الأصلي لقانون الهواء النقي الذي سُنَّ عام 1970 على التلوث خارج المنازل. وعلى الرغم من مراجعة القانون في عام 1990، فإنه لم يتغير كثيرا. فهو لا يعنى بحقيقة جوهرية هي أن معظم الأمريكيين يقضون 95% من أوقاتهم داخل منازلهم: وعلى الرغم من جميع الدلائل المتوافرة في يومنا هذا، فإن القانون لايزال يعتمد اعتمادا كليا على القياسات التي تؤخذ خارج المباني. بل إن الكثير من القوانين الأمريكية الأخرى ذات العلاقة بتلوث الهواء وبالنفايات الخطرة وبالمواد السامة ومبيدات الهوام تعاني جميعها خللا أو عيبا في صياغتها، وذلك لأنها لا تفرض توافر معلومات دقيقة حول مستويات تعرض الناس لهذه المواد.

 

ومع أن المستوى المطلق للأخطار الصحية التي يمثلها الكثير من الملوثات السامة قد يكون غير ثابت المعالم، فقد صار باستطاعة العلماء الآن أن يقيسوا بشكل دقيق مقدار التعرض الذي تسببه مصادر التلوث المختلفة. وعلى ذلك فإذا أردنا حماية الصحة العامة على أفضل وجه، فإنه ينبغي إعادة النظر في قوانين البيئة برمتها، ثم الحكم على هذه القوانين من منطلق فعاليتها في خفض إجمالي التعرض الذي يهدد البشر، أكثر من فعاليتها في خفض إجمالي الملوثات المنبعثة من المحركات ومن المنشآت الصناعية. وهذا النوع من التدقيق مطلب أساسي لإعادة صياغة قدر كبير من التشريعات. ولرصد مقدار فعالية هذه القوانين في خفض تعرض البشر للملوثات. ولا شك في أن المردود سوف يكون على هيئة خفض كبير في تكاليف المحافظة على الصحة، وتحسن ملحوظ في اقتصاديات النظام البيئي وفي فاعلية هذا النظام.

 

ويجدر بالأمريكيين المعنيين بالمواد السامة ألا ينتظروا إلى أن تقوم الحكومة بإجراء هذه التغييرات البعيدة الأثر. فخَفْضُ التعرض لا يتطلب عادة إلا تعديلات بسيطة من روتين الحياة اليومية للناس. والناس بطبيعة الحال لا يستطيعون اتخاذ هذه الخطوات البسيطة ما لم تتوافر لهم المعلومات الكافية. ولذلك فإن الحاجة تدعو إلى مزيد من التعليم والتثقيف. ويساعد على تحقيق هذه الغاية وجود قوانين تفرض المزيد من التفصيل في توسيم المواد: فإذا ما كان أحد المنتجات يحتوي على ملوث خطر مثلا، فينبغي أن تُلزم الجهة الصانعة بوضع اسم المادة الكيميائية الخطرة صراحة على العبوات. وإذا ما تسلح الناس بالمعرفة الجيدة حول المواد السامة التي توجد في المنتجات الشائعة الاستعمال أو في مصادر أخرى في منازلهم، فإنهم يستطيعون حينذاك أن يمارسوا الاختيار على الوجه الصحيح.

 

 المؤلفان

Wayner R. Ott – John W. Roberts

 

درسا مختلف أشكال التهديدات البيئية للصحة. فقد عمل أوت ثلاثين عاما في وكالة حماية البيئة مديرا للبحوث التي تتناول تلوث الهواء والمواد السامة وتعرُّض الإنسان للملوثات. ويقوم حاليا بإجراء بحوث في إدارتي الإحصاء والهندسة البيئية بجامعة ستانفورد. أما روبرتس فقد أسهم في تطوير أجهزة لاعتيان السطوح الملوثة التي استخدمتها وكالة حماية البيئة لقياس الملوثات في غبار السجاد. وفي عام 1982 أسس شركة Engineering Plus، وهي مؤسسة صغيرة في سياتل متخصصة في تقدير ومكافحة التعرض للملوثات الخطيرة في المنازل. وعلى فترات قصيرة يعمل روبرتس في برنامج «مراقبو تلوث البيئة المنزلية» بسياتل، الذي يساعد على خفض معدلات تعرض الأُسَر للملوثات داخل المنازل.

مراجع للاستزادة 

NON-OCCUPATIONAL EXPOSURE TO PESTICIDES FOR RESIDENTS OF TWO U.S. CITIES. R. W. Whitmore, E. W. Immerman, D. E. Camann, A. E. Bond and R. G. Lewis in Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 26, No. 1, pages 47-59; January 1994.

EXPOSURE OF CHILDREN TO POLLUTANTS IN HOUSE DUST AND INDOOR AIR. J. W Roberts and P. Dickey in Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 143, pages 59-78;1995.

HUMAN EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL POLLUTANTS: A DECADE OF EXPERIENCE. L. A. Wallace in Clinical and Experimental Allergy, Vol. 25, No. i, pages 4-9; 1995.

HUMAN EXPOSURE ASSESSMENT: THE BIRTH OF A NEW SCIENCE. W. R. Ott in Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology (available from Princeton Scientific Publishing), Vol. 5, No. 4, pages 449-472; 1995.

Scientific American, February 1998

 

(*) Everyday Exposure to Toxic Pollutants

 

(1) أو perchloroethylene والمعروفة اختصارا (بِرك) perc.

(2) أو ماء الصنبور tap water.

(3) personal clouds

(4) polycyclic aromatic hydrocarbons

(5) clean Air of 1990