هل ستستغل حكومة المملكة المتحدة ثغرة قانونية للتظاهر بتحقيق أهدافها المناخية؟
بقلم: آدم فوغان
ترجمة: عبد الرحمن أياس
بدلاً من القيام بخطوات ملموسة في مكافحة تغير المناخ، يبدو أن المملكة المتحدة تتجه إلى استخدام طريقة محاسبية مبتكرة لتلبية التزاماتها القانونية في معالجة الاحترار العالمي Global warming.
فقد التزمت المملكة المتحدة بهدف يتلخص في تخفيض الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك تضع اللجنة المختصة بتغير المناخ Committee on Climate Change (اختصارا: اللجنة CCC) ميزانيات كربونية Carbon budgets تُحدَّث باستمرار، مدة كل منها خمس سنوات. وخلال تطبيق ثاني هذه الميزانيات – بين عامي 2013 و2017 – تفوقت المملكة المتحدة على صعيد الأداء وتمكنت من تخفيض انبعاث الكربون بما هو أكثر من المطلوب.
وفي 2 يونيو تبين أن الحكومة وافقت – بشكل مثير للجدل- على احتساب هذه الوفور التاريخية كجزء من أهداف مقبلة من المتوقع ألا تتمكن المملكة المتحدة من تحقيقها.
وستكون الخطوة قانونية، فقانون تغير المناخ الذي يحدد الأهداف الملزمة يسمح باستخدام “مرونة” Flexibilities من هذا النوع. لكن ذلك لا يعني أن الفكرة جيدة. فالخطوة ستمثل “حالة واضحة من حالات التلاعب بالمنظومة”، كما يقول سام فانكهاوزر Sam Fankhauser، من كلية لندن للاقتصاد London School of Economics، الذي أضاف: “إن السماح بمزيد من الانبعاثات في المستقبل، بدلاً من تحقيق تقدم فعلي في تخفيض الانبعاثات، هو من باب الخطط قصيرة الأجل”.
واعتبرت حكومات سابقة هذا النهج سيئاً. فقد قال إد دايفي Ed Davey، وزير الطاقة بين عامي 2012 و2015، إنه من الأفضل تلبية هدف عام 2050 من خلال العمل، لا من خلال “الثغرات الإحصائية”.
ولا تستطيع الحكومة الادعاء بأن أحداً لم يحذرها من مخاطر التلاعب بالحسابات. ففي فبراير كتبت اللجنة CCC إلى وزيرة المناخ كلير بيري Claire Perry تقول لها إن نصيحتها الواضحة للحكومة تتمثل بعدم تدوير الفائض الكربوني.
وأبلغت مصادر حكومية مجلة نيو ساينتست New Scientist أن مشاحنات كثيرة حصلت لاحقاً داخل الحكومة، وحضت شخصيات تقدمية على تطبيق النصيحة. لكن رأي وزير المالية فيليب هاموند Phillip Hammond ووزير الأعمال غريغ كلارك Greg Clark هو الذي ساد، وفق تقرير نشرته دورية فاينانشال تايمز Financial Times في 2 يونيو، وستحتسب المملكة المتحدة الوفور كجزء من أهداف سنوات مقبلة.
وأوضحت اللجنة CCC في شكل قاطع الأسباب التي تجعل القرار قراراً سيئاً. فقد قال رئيس مجلس إدارة اللجنة CCC جون غامر John Gummer ، في رسالته في فبراير، إن محاسبة من هذا النوع ستضيف “تكاليف غير ضرورية” على الخطوات الضرورية لتلبية هدف عام 2050.
وأضاف إنها ستمثل أيضاً عدم التزام باتفاقية باريس Paris agreement، وهي اتفاقية رئيسية من اتفاقيات الأمم المتحدة حول المناخ، توصل إليها نحو 200 بلد في عام 2015. وهذا مهم. وليس فقط لأهداف اتفاقية المناخ بل لأنه قد يضر بعرض المملكة المتحدة استضافة القمة المناخية للأمم المتحدة في العام المقبل.
ومما سيزيد الطين بلة، وفق غامر، أن تدوير الفائض “سيزعزع نزاهة” مجمل الإطار البريطاني المتعلق بتخفيض انبعاثات الكربون.
وليس احتساب التخفيضات الكربونية السابقة التي تحقق بعضها ببساطة بسبب الانهيار المالي في عام 2008، فكرة جيدة في حين تدعو الضرورة إلى طموح أكبر بكثير. ومن المتوقع أن تُحدِّث الحكومة قريباً هدف عام 2050 لتخفيض الانبعاثات إلى الصفر، تلبية لآخر مطالب اللجنة المعنية CCC. ويعني الوصول إلى انبعاثات صفرية وضع سياسات جديدة، وليس إجراء حيل محاسبية.
وأخيراً، فإن استخدام ثغرات قانونية لتحقيق الأهداف في مجال الانبعاثات الكربونية قد يضر بموقف المملكة المتحدة على المسرح الدولي وزعمها المبرر بأنها رائدة في مكافحة تغير المناخ. إذ قال غاريث ردموند كينغ Gareth Redmond-King من الصندوق العالمي للطبيعة World Wide Fund for Nature (اختصارا: الصندوق WWF) في أحد البيانات الصحفية إن احتساب التخفيضات التاريخية ” ليس ريادة بالتأكيد”.
ولم تؤكد الحكومة الخطوة ولم تنفها علناً، فربما لن تمر. ولكن لو صارت الخطوة رسمية، فإن الرئيس التنفيذي للجنة CCC كريس ستارك Chris Stark يقول إنه واثق من أن اللجنة “سيكون لها رأي آخر في هذا الشأن”.
© 2020, New Scientist, Distributed by Tribune Content Agency LLC
