هل تستطيع الصين أن تُطعم نفسها؟

هل تستطيع الصين أن تُطعم نفسها؟

يمكن لبعض التغييرات البسيطة في السياسة العامة أن تُمكِّن أكبر أمة في العالم

من إنتاج مزيد من الغذاء لسكانها البالغ عددهم 1.2 بليون نسمة.

<L .R. پروسترمان> ـ <T. هانستاد> ـ <L. پينگ>

 

إن المكرونة التي جلبها معه المستكشف الفينيسي⁽¹⁾ ماركو پولو من الصين، عرَّفت الأوروبيين بلون جديد من ألوان الأطعمة الشعبية التي هي من نتاج أكثر النظم الزراعية تطورا في ذلك العصر. ففي القرن الثالث عشر اعتمد المزارعون الصينيون على نظم متقدمة للري وعلى أساليب مبتكرة لزراعة الأراضي بأكثر من محصول سنوي خلال العام الواحد لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون إنسان. كان الأرز والقمح متوافريْن بكميات كبيرة.

 

واليوم تواجه الصين تحديا صعبا يتمثل في تأمين الطعام لنحو 1.2 بليون نسمة ـ يشكلون 22 في المئة من سكان العالم ـ من رقعة لا تتجاوز 9 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم (على الرغم من الاتساع الجغرافي للصين فإن معظم الجزء الغربي منها صحارٍ لا تصلح للزراعة.) وتشير أحدث التقديرات إلى أن مساحة الأراضي الخصبة في الصين تبلغ 130 مليون هكتار، أي بواقع 0.11 هكتار لكل فرد في الصين مقابل 0.73 هكتار لكل أمريكي. وفضلا عن ذلك، فإن تعداد السكان في الصين تزايد خلال السنوات القليلة الماضية بمعدل 14 مليون نسمة سنويا. ولما كان التزايد المطرد لسكان المدن يطغى على المناطق الريفية، فإن مساحة الأراضي المتاحة للزراعة تتناقص بما يقرب من 400000 هكتار في السنة.

 

وفي ضوء هذه العوامل والمعلومات التي تفيد أن معدل إنتاج الحبوب للفرد الواحد في الصين قد استقر خلال السنوات العشر الماضية عند مستوى ثابت، فقد رسم بعض المراقبين صورة قاتمة لمستقبل النظام الزراعي في الصين ولقدرتها على توفير الغذاء لمواطنيها من دون شراء كميات ضخمة من الحبوب الغذائية من الخارج. ففي عام 1995، وبعد بضعة عقود، بدأت الصين، لأول مرة، تستورد من الحبوب الغذائية أكثر مما تصدِّر. وعلى الرغم من أن قوة اقتصاد الصين تجعلها قادرة على شراء كميات كبيرة من الأغذية من الخارج، فإن تصاعد الطلب في الأسواق العالمية يمكن أن يؤدي إلى رفع الأسعار إلى مستوى قد يجعل البلدان النامية الأخرى عاجزة عن شراء احتياجاتها من الأغذية.

 

كان المزارعون الصينيون، من أمثال هذا الرجل من مقاطعة شآنكسي، يزودون الأمة كلها بالأغذية بصفة دائمة. وكان معظمها يباع في الأسواق المحلية (التي يظهر أحدها في خلفية الصورة). ولكن في العقد الماضي كان على الصين أن تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى النهوض بالإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

 

ليس غريبا إذن أن يعترف كثير من الاقتصاديين وصانعي السياسات في العالم بأهمية تحسين النظام الزراعي في الصين. وقد أعلن الزعماء الصينيون أن على البلاد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية لأسباب تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والأمن القومي معا. ولكن هل تستطيع الصين أن توفر ما يلزمها من أغذية؟ لقد شغلنا هذا  التساؤل على مدى تسع سنوات قطعنا خلالها نحو 35000 كيلو متر عبر الريف الصيني نجوب معظم المناطق الزراعية الرئيسية، وأجرينا لقاءات مع أكثر من 500 أسرة. وفي كل مرة كنا نستمع إلى المزارعين أنفسهم لمعرفة ما يمكن أن يساعدهم على إنتاج محاصيل أوفر وأفضل لإطعام سكان الصين.

 

أردنا أن نعرف على وجه الخصوص كيف يمكن أن يتاح للمزارعين تحقيق ثلاثة أهداف نعتقد أنها لا بد أن تتحقق كي تتمكن الصين من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. وأول هذه الأهداف، أن على المزارعين أن يزيدوا الإنتاجية الحالية للهكتار الواحد. وثانيها، أنهم يحتاجون إلى تحويل الأراضي غير المستخدمة إلى أراض زراعية. وآخرها، أن عليهم التقليل من إتلاف الأراضي الزراعية أو وقفه كلية. ولحسن الحظ فإن هذه الأهداف الثلاثة، كما يُظهر بحثنا مترابطة ويمكن التصدي لمعالجتها بحل مشترك هو: إجراء تعديلات في السياسة العامة تكفل للمزارعين حقوقا أكثر في أراضيهم.

 

تاريخ مضطرب

حدثت تغيرات جذرية في الممارسات الزراعية ونظام التملك في الصين منذ عام 1949، عندما استولى الشيوعيون على السلطة. فقبل الثورة كان الكثير من المزارعين الصينيين مستأجرين فقراء يفلحون حقولا مملوكة للإقطاعيين الأثرياء. لكنه في أعقاب غزو جيش <ماوتسي تونگ> الفلاحي للصين، صادرت الحكومة أملاك الإقطاعيين والمزارعين الأثرياء وَوُزِّعت بالتساوي على أسر الفلاحين. أدارت الأسر التي تملكت الأراضي مزارع صغيرة مستقلة، وراحت تبيع إنتاجها في الأسواق الحرة. وصار حلم “الأرض لمن يفلحها” حقيقة واقعة لأول مرة في تاريخ الصين الحديث. وقد تجاوب المزارعون مع النظام الجديد بحماس فائق؛ وارتفع إنتاج الحبوب الغذائية بمقدار 15 كليوغراما للفرد سنويا في الفترة ما بين 1949 و 1955.

 

في الخمسينات، وتحت تأثير النظام السوفييتي تشرّب ماو بالفكرة الطموحة لبناء أمة قوية في ظل نظام اقتصادي مخطط مركزيا. ونتيجة لذلك بدأت الصين تتجه تدريجيا نحو تطبيق النظام التعاوني في مجال الزراعة. وفي بداية الخمسينات، شجعت الحكومةُ المزارعين على تشكيل مجموعات عُرفت بفرق المساعدة المتبادلة. وكانت كل فرقة من هذه الفرق تتكون من عدد من الأسر لا يزيد على عشر؛ كانت تقوم بتنسيق الممارسات الزراعية بين أعضائها. لكن حقوق التملك لم تتبدل؛ إذ ظلت كل أسرة تحتفظ بملكية ما حصلت عليه من الأراضي. وفيما بعد عمدت الحكومة الصينية خلال عامي 1956 و 1957 إلى دمج المزارع في تعاونيات زراعية تضم الواحدة منها عددا يصل إلى 300 أسرة. واستلزم ذلك من الأعضاء التخلي عن معظم أراضيهم للتعاونيات، وإن كان قد سُمِح لهم بالاحتفاظ بقطع صغيرة منها لزراعة الأغذية اللازمة لأسرهم.

 

بلغت عملية التحول إلى الملكية الجماعية ذروتها عام 1958 عندما أُدمجت التعاونيات الزراعية في كوميونات⁽²⁾ communes ضخمة. وانفردت هذه الكوميونات، التي كان كل منها يضم أربعة آلاف أسرة في المتوسط، بالملكية الكاملة لجميع الأراضي بما فيها القطع الصغيرة الخاصة. وعمل جميع المزارعين معا في الأرض، يتقاضون أجرا مقابل ما يقضونه من وقت في الحقل بغض النظر عن ضآلة ما ينجزه كل منهم. وأخذ كل واحد منهم نصيبه من المحصول. في ظل هذا النظام لم يكن لأي مزارع حصة خاصة به في الأرض، وبالتالي لم يكترث إلا عدد قليل منهم بإجراء أي تحسينات؛ لقد أدت الكوميونات إلى حرمان المزارعين من أراضيهم بالفعل.

 

جلبت الزراعة الجماعية كارثة للصين؛ إذ قضى ما يُقدر بثلاثين مليون صيني نحبهم في الفترة ما بين عامي 1959 و1962، فيما قد يعتبر أسوأ مجاعة عرفها العالم.

 

والسبب ببساطة أن الكوميونات لم تكن تنتج ما يكفي البلاد من الأغذية. وفي الستينات عمدت الحكومة إلى تقسيم الكوميونات إلى وحدات أصغر تَسْهُل إدارتها. ولكن الزراعة الجماعية ظلت قائمة على نطاق ضيق حتى نهاية السبعينات، عندما بدأ بعض الزعماء الصينيين يعيدون النظر في إمكان استمرارها.

 

تتركز الأراضي الزراعية في الجزء الشرقي من البلاد، الذي يعد أيضا أعلاها من حيث الكثافة السكانية. ومع تزايد عدد السكان قل حجم الأراضي المتوافرة للزراعة. وخلال السنوات التسع الأخيرة جاب معدو هذا البحث معظم المناطق الزراعية في الصين (انظر المخطط) لدراسة الوسائل التي تمكن المزارعين من حماية أراضيهم، وتحسين إنتاجية المزارع القائمة، والبدء في فلاحة المناطق غير المستخدمة.

 

وأسفرت إعادة النظر هذه عن السياسة التي عُرِفت باسم “نظام مسؤولية الأسرة”. لقد قسمت هذه السياسة الأراضي التعاونية على مجموعات صغيرة من السكان مُوجِدة بذلك مجتمعا من مزارعي الأسر الصغيرة. لكن التعاونيات ظلت تحتفظ بالملكية الرسمية للأراضي. في البداية، كانت مدة صلاحية حقوق المزارعين في الأراضي لا تزيد على ثلاث سنوات، ولكن الحزب الشيوعي أمر المسؤولين المحليين في عام 1984 بتمديد أجل العقود إلى 15 سنة. وكان يتعين على المزارعين بيع حصة صغيرة من محاصيلهم للدولة بسعر محدَّدٍ لقاء استغلال الأرض. ولكن كان بوسعهم أيضا الاحتفاظ ببقية المحصول سواء لاستهلاكه أو لبيعه نقدا. وقد شجع هذا النظام المزارعين على زيادة الإنتاج: فبين عامي 1980 و 1984 ارتفع إنتاج الحبوب الغذائية بمقدار 16.2 كيلوغرام للفرد في السنة، في حين كان معدل الزيادة السنوية ما بين عامي 1955 و 1980 لا يتجاوز 1.3 كيلوغرام للفرد.

 

وللأسف، تباطأت القوة الدافعة للتوسع الزراعي تباطؤا كبيرا منذ ذلك الحين؛ إذ لم يزد إنتاج الحبوب في الفترة ما بين عامي 1984 و 1993 إلا بمقدار 2.9 كيلوغرام للفرد في السنة. ومع أن المبادئ التوجيهية “لنظام مسؤولية الأسرة” لم تتبدل في السنوات القليلة الماضية، فقد بدا المزارعون أقل حماسا مما كانوا عليه قبل عقد مضى.

 

مستقبل يكتنفه الشك

من أجل إنتاج مزيدٍ من الأغذية للصين يجب على المزارعين أن يدفعوا بالإنتاج قُدُما مرة أخرى. ومن أجل دراسة الوسائل التي ترفع من كفاءة المزارعين، أجرينا مسحًا شمل المئات منهم في طول الصين وعرضها. فزرنا مزارع بعيدة عن المراكز السكانية الكبيرة والطرق الرئيسية واخترنا عشوائيا أفرادا أجرينا معهم مقابلات. وكنا نزور عادة أسرة واحدة في كل محطة، علما بأن مقابلاتنا كانت كثيرا ما تجتذب أفرادا من المزارع القريبة. وضمانا لتلقائية الإجابات لم نُخْطِر المزارعين مسبقا بزيارتنا. كما قمنا باتخاذ إجراءات إضافية لتجنب اصطحاب المسؤولين المحليين حتى نحصل على إجابات صريحة للأسئلة التي نطرحها. وكانت المقابلات تتم عادة بصورة غير رسمية، وتستغرق ساعة إلى ساعتين. وكنا نُجري في كل يوم أربع أو خمس مقابلات مع مزارعين مختلفين، نتحدث إليهم خلالها في حقولهم أو في بيوتهم [انظر ما هو مؤطر في الصفحتين التاليتين].

 

يقول المؤلفون إن ثمة أهدافا ثلاثة ينبغي بلوغها كيما تنجح الصين في تحقيق الاكتفاء الذاتي. أولا، أن تزداد إنتاجية الهكتار الواحد؛ فالاستثمار الطويل الأجل في إنشاء المصاطب الواسعة مثل تلك التي أنشأها العاملون في مقاطعة گوانكسي (الصورة العليا) يمكن أن تساعد على تحقيق هذه الغاية. وثانيا، ينبغي زراعة الأراضي المهملة كما فعل المزارعون في مقاطعة شآنكسي (الصورة الوسطى). وأخيرا يجب الحد من التوسع الحضري والصناعي في الأراضي الزراعية. فهذا المصنع في مقاطعة شانكسي ـ إلى الشرق من شآنكسي ـ يتعدى على أراض للرعي (الصورة السفلى).

 

لقد أكد الأشخاص الذين قابلناهم أنهم يقدِّرون فعلا ما استحدثه “نظام مسؤولية الأسرة”. فإنتاجية الهكتار من الأغذية حاليا من المزارع الصغيرة المملوكة للأسر والتي تتبع نظام الزراعة المكثفة تزيد كثيرا على ما كان ينتجه المقيمون في المزارع التعاونية السابقة؛ ويقول هؤلاء الأشخاص إن المستوى المعيشي الآن أفضل بكثير نتيجة لذلك. وحتى في هذه المساحات الصغيرة من الأراضي (متوسط مساحة المزرعة الواحدة يزيد قليلا على مساحة ملعب كرة القدم الأمريكية)، فإن الأسرة العادية تتمتع ببيت جديد من الآجر وتستهلك مقدارًا ملائما من الأغذية، وتستطيع أن تحوز على بعض أسباب التسلية مثل التلفزيون.

 

وكان لدى هذه الأسر أيضا فترات أطول للتمتع بهذه المكاسب. فالمزارعون الآن يُمْضون أوقاتا أقل بكثير في الحقل مما كان يفعل أقرانهم أعضاء التعاونيات. فالعمال في الحقول التعاونية كانوا يعملون ما بين 250 و 320 يوما في السنة، أما أفراد هذه الأسر ذاتها فيمضون حاليا ما بين 60 و 90 يوما في السنة في القطع التي خُصِّصَت لهم من الأراضي ذاتها. وقد ذكر كثير من المزارعين أنهم في الماضي كانوا يمضون جلّ وقتهم “منكبين على المعازق”، على حد تعبير أحدهم. لقد اختفت هذه العمالة الزائدة من مزارع اليوم. وأجمعت الأسر التي تحدثنا إليها على أن السياسات التي يطبقها “نظام مسؤولية الأسرة” رفعت من مستوى معيشتهم.

 

عينة من الإجابات “لن أقوم إلا بالتحسينات التي تعطي عائدا في السنة ذاتها.” “لماذا أستثمر في أرض قد تؤخذ مني غدا؟” “إذا كان لدي حقوق دائمة لاستغلال الأرض لسوَّيت التربة واستخدمت مزيدا من الأسمدة العضوية وحفرت فيها بئرا.” “لقد تمكنا من زيادة غلة المحاصيل منذ الفترة التعاونية، ولكن مازالت هناك فرصة لزيادات أخرى.” “الكل يملك أرضا إلا المزارع.” ما طول مدة الحقوق الممنوحة لك في استغلال الأرض؟ 63 في المئة قالوا إنهم لا يعرفون 10 في المئة قالوا من 3 إلى 5 سنوات 10 في المئة قالوا من 3 إلى 5 سنوات 8 في المئة قالوا من 6 إلى 10 سنوات 19 في المئة قالوا أكثر من 10 سنوات هل تؤيد تطبيق سياسة تعطي حقوقا دائمة للانتفاع بالأراضي وتحول دون نزع ملكيتها أو إعادة تخصيصها؟ 79 في المئة أيدوا هذه التغييرات هل قمت بأية تحسينات طويلة الأجل في أرضك، كتسويتها على شكل مصاطب؟ 61 في المئة أجابوا بالنفي. هل تقوم بتحسينات طويلة الأجل في أرضك في ظل سياسةٍ تسمح بحقوقٍ دائمةٍ للانتفاع بالأراضي؟ 84 في المئة أجابوا بالإيجاب.   الصورة 1 (العليا): يستعرض لي (في الوسط) وپروسترمان (في اليمين) آراء الفلاحين في مقاطعة هيبي. صورة 2: يصغي الباحثون إلى مُزارع من مقاطعة شآنكسي. صورة 3: هانستاد (أقصى اليسار) و لي (أقصى اليمين) يلتقيان مزارعين من مقاطعة شانكسي القريبة من شآنكسي. حفر المزارعون مؤخرا بئر ماء في أرضهم (تظهر البئر في خلفية الصورة). الصورة رقم 4: مزارع من مقاطعة شانكسي ينقل سمادا عضويا في دلوين. الصورة رقم 5: مزارع بمزرعة أخرى   التحدث مع المزارعين أثناء أسفارنا إلى الصين فيما بين عامي 1987 و 1996، استطلعنا آراء مئات المزارعين في الريف. وكنا نسأل المزارعين في هذه المقابلات غير الرسمية عن مسائل أساسية مثل مساحة الأراضي التي يفلحونها والمحاصيل التي يزرعونها. كما سألناهم عن أحوالهم المعيشية أثناء الفترة التعاونية وبعدها (السنوات الواقعة ما بين عامي 1955 و 1980، عندما كانت الأسر تعيش في كوميونات communes واسعة)، وعن آرائهم في السياسات والأنظمة الحالية المتعلقة باستخدام الأراضي. واستطلعنا آراءهم في السياسات الجديدة التي مازالت قيد النظر لإصلاح حقوق استخدام الأراضي. وقد دونت هذه المقابلات في عدد هائل من الأوراق، تجاوزت ثلاثة آلاف صفحة، نقدم هنا مقتطفات مضيئة منها.    في مقاطعة شانكسي يستخدم سمادا كيميائيا مستحدثا لتسميد محصول الأرز. الصورة رقم 6: رجلان من مقاطعة شانكسي أيضا يقفان أمام محصول البصل في حقل لهما. الصورة رقم 7: مزارعون في مقاطعة فوجْيان يفلحون الأرز في حقل لهم، وغالبا ما يستخدم العاملون جواميس الماء في حراثة الحقول.

حقق المزارعون الصينيون هذا المستوى من الكفاءة في ظل النظام الجديد بإجراء تعديلات بسيطة نسبيا ولكنها حاسمة بالنسبة لأساليب العمل. فعلى سبيل المثال، صاروا يولون عناية أكبر باجتثاث الأعشاب الضارة ويستخدمون بذورا أفضل. كما صاروا أكثر حرصا في استخدام الأسمدة وفي مراعاة أوقات البذار والتطعيم والري والحصاد. وقد أعطت مثل هذه الممارسات محاصيل أفضل بصورة آنية تقريبا. لكنه سيكون من الصعب جدا تحقيق المكاسب الأخرى المتعلقة بغلة المحاصيل ـ وهي أحد الأهداف الثلاثة التي ينبغي تحقيقها لتأمين اكتفاء الصين ذاتيا. وينبغي على المزارعين أن يبدءوا مشاريع استثمارية مكثفة طويلة الأجل في الأراضي، مثل مشاريع تحسين مرافق الري وشبكات الصرف وتسوية الأراضي وتسطيحها على شكل مصاطب. إضافة إلى رفع مستوى خصوبة التربة.

 

ثمة مجال كبير للتحسينات: فثلثا الأراضي الزراعية في الصين غير مستغلة حاليا بصورة كاملة، ولا تعطي إلا غلة قليلة من المحاصيل نتيجة لسوء نوعية الأرض وعدم كفاية الري. ويعتقد كثير من علماء الزراعة في الصين أن المزارعين يستطيعون مضاعفة الغلة الحالية للمحاصيل بمقدار مرتين أو ثلاث مرات. ويرى المزارعون الذين تحدثنا إليهم أن الأرض يمكن أن تغلّ كميات أكبر كثيرا من المحاصيل. ومع هذا لم يتخذ إلا قلة منهم تغييرات ذات شأن في قِطَع الأراضي التي تخصهم مع علمهم جميعا أن هذه التغييرات تزيد الإنتاجية.

 

يمكن أن نعزو عزوف المزارعين عن بذل المال والجهد اللازميْن لإحداث تغييرات واسعة إلى تخوفهم من ألا يتمكنوا من الاستمرار في حيازة أراضيهم فترة كافية لجني عائدات استثماراتهم. (خلافا للتعديلات التي أجروها بالفعل والتي تسترد تكاليفها بسرعة، فإن المرحلة التالية من التحسينات قد تستغرق سنوات كثيرة يدفعون خلالها من أموالهم.) إن قرار الحكومة المركزية بتمديد أجل عقود الأراضي إلى 15 عاما يعود إلى سنة 1984، ولكن المسؤولين المحليين لم ينفذوا هذه السياسة إلا على نطاق محدود. والحق أن فئة قليلة جدا من المزارعين كانت تمتلك عقودا مكتوبة تضمن لهم حق الحصول على قطع خاصة من الأراضي. وعندما يحصلون على عقود، فإن تاريخ انتهائها يُترك خاليا على الأغلب بحيث يمكن تبديل العبارة من دون إنذار أو يتم إنهاء العقد قبل وقت طويل من الموعد المتفق عليه أصلا.

 

إلغاء نظام المزارع العائلية

يمكن إلغاء حيازة المُزارع للأرض الزراعية لعدة أسباب. ففي كثير من القرى على سبيل المثال يستعيد ممثلون عن التعاونيات جميع الأراضي في القرية كل ثلاث إلى ست سنوات ثم يعيدون تخصيصها. وتحصل الأسر المعيشية التي رحل أو توفي أحد أفرادها على قطعة أصغر من الأرض، فيما تحصل الأسر التي ازداد حجمها على نصيب أكبر. إن هذا النهج، وهو من بقايا المساواة المطلقة التي تعززت في أثناء فترة تطبيق نظام الزراعة التعاونية، يثبط همة المزارعين على القيام باستثمارات طويلة الأجل في أراضيهم. كما أنه يُقوِّض سياسة تنظيم الأسرة في الصين لأنه يشجع المزارعين على الإنجاب. وجميع الأسر الفلاحية التي قابلناها كانت تفضِّلُ نهجا مختلفا لإعادة توزيع الأراضي بين المزارعين، يقوم على حرية بيع وشراء حقوق الانتفاع الدائم بالأراضي الزراعية. ومع أن القانون الحالي يسمح للمزارعين بتحويل حقوقهم في الأراضي الزراعية، فإن قلة قليلة هي التي ترغب في شراء حقوق غير مؤكدة. ونتيجة لذلك كسدت سوق حقوق الأراضي الزراعية.

 

وتستطيع الحكومة أيضا استرداد الأراضي الزراعية على الفور لأغراض غير زراعية كالتنمية الحضرية أو الصناعية. ونادرا ما يُستشار المزارعون في مثل هذه الأحوال التي تعرف بالاستيلاء، وهم يشعرون عموما أنه لا سبيل أمامهم لمنعها من الحدوث. وعلاوة على ذلك قلما يُعوَّض المزارعون تعويضا ملائما عن الأراضي، ناهيك عن تعويضهم عما قاموا به من تحسينات. فعلى سبيل المثال، عندما يرغب مصنع تابع للدولة في الحصول على أراض زراعية لإجراء توسعات، يتولى مدير المصنع التفاوض مع ممثل الجمعية التعاونية. والممثل لا تعنيه الأرض كثيرا، أما المُزارع ـ صاحب المصلحة الحقيقية في الصفقة ـ فليس له أي دور في ذلك الأمر.

 

تسهم عمليات الاستيلاء هذه في توليد شعور لدى المزارعين بعدم الأمان إزاء حقوقهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى القضاء على مساحات ثمينة من التربة الخصبة. إن نجاح الصين في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة يتطلب منها حماية ما لديها من الأراضي الزراعية من التعدي الصناعي والحضري. وقد صدرت عن كبار المسؤولين الحكوميين في الآونة الأخيرة نداءات بعدم الاستيلاء على الأراضي الزراعية لأغراض أخرى. ولكن المسؤولين المحليين يستطيعون الحصول على مبالغ كبيرة من المال ببيع حقوق الأراضي الزراعية، لذا فإنهم غالبا ما يتجاهلون تعليمات الحكومة المركزية أو يلتفون حولها. ووفقا لما ذكره أفراد الأسر الذين تحدثنا إليهم فإن المزارعين لا يملكون أي وسيلة قانونية فعالة إزاء نقل ملكية الأراضي الزراعية من أسرة إلى أخرى أو استعادتها من جانب الحكومة.

 

يتفحص مزارعون من مقاطعة شانكسي عقود أراضيهم ويصفون كيف شجعتهم حقوق استخدام الأرض الأوفر التي تحقق لهم ضمانات أفضل على استثمار الأموال لاستصلاح الأراضي البور وتحويلها إلى أراض زراعية. وكان المسؤولون في شانكسي قد باعوا مؤخرا بالمزاد حقوق الانتفاع بالأراضي غير المزروعة لآجال تصل إلى 100 سنة. وستعمل المشروعات الرائدة قيد النظر في كل من فوجيان وشآنكسي على أن تشمل حقوق المزارعين الانتفاع بالأراضي الزراعية والأراضي البور أيضا.

 

على أن الوضع يبقى قابلا للمعالجة. فمثلا، إن الشركات الراغبة في حيازة أراض لأغراض تجارية، يمكن مطالبتها بالحصول على موافقة المزارعين ورفع قيمة الأراضي كاملة لهم بأسعار السوق. كما يستطيع المزارعون أن يتفاوضوا مباشرة مع المسؤولين المحليين حول مستويات قياسية للتعويض عند الاستيلاء على الأراضي الزراعية لأغراض عامة. (بطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر من التعويض ينبغي أن يُعطى للمزارعين؛ في حين أن قيمة التعويض حاليا تذهب في الغالب إلى التعاونيات.) كما أن زيادة مشاركة المزارعين في عملية الاستيلاء على الأراضي إضافة إلى التخطيط الأكثر فعالية لاستخدامها، يساعدان على الحيلولة دون فقدان مزيد من الأراضي الزراعية.

 

على أن مزارعي الصين يريدون ما هو أكثر من مجرد تحسين قواعد الاستيلاء على الأراضي. إنهم يريدون حقوقا أطول مدة وأكثر ضمانا لإدارة قطع الأراضي الصغيرة المخصصة لهم. فحقوق استخدام الأراضي الحالية تمتد نظريا 15 عاما على الأقل؛ بيد أن معظم المزارعين يفضلون حقوقا دائمة وقابلة للتوريث، ولا يمكن أن يعاد تخصيصها عندما يتغير حجم الأسرة. وقد أفاد ثمانون في المئة من المزارعين الذين التقيناهم أنهم مستعدون للاستثمار في أراضيهم إذا ما تأكدوا من ملكيتهم لها بصفة دائمة. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن ضمان حقوق الانتفاع الدائمة بالأراضي حتى ولو احتفظت الجمعيات التعاونية بالملكية الرسمية لها.

 

وبعد إقرار نظام يكفل حقوقا أطول مدى وأكثر ضمانا، سيشرع المزارعون كذلك في استزراع الأراضي غير المستصلحة ـ وهي خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة. وتقدِّر وزارة الزراعة الصينية أنه يوجد في الصين ما لا يقل عن 33 مليون هكتار من الأراضي البور التي يمكن استغلالها في إنتاج الحبوب الغذائية. كما أن هناك مساحات شاسعة يمكن استغلالها لزراعة أشجار الفاكهة والأعشاب الطبية والمحاصيل النقدية الأخرى. وبطبيعة الحال، فإن هذا التغيير يتطلب استثمارات كبيرة ـ استثمارات يقوم بها المزارعون عندما يطمئنون إلى أن حقوقهم في الملكية مضمونة. وقد بدأت الحكومة المركزية ببذل جهود في هذا الاتجاه.

 

قبل عدة سنوات باع المسؤولون بالمزاد حقوق الاستغلال لآجال تمتد إلى 100 سنة لأراض غير صالحة للزراعة في مقاطعة شانكسي. ومنذ ذلك الحين اتبعت 17 محافظة أخرى السبيل ذاته. وقد قابلنا مزارعين من هذه المقاطعة اشتروا حقوقا في أراض غير صالحة للزراعة تتراوح مدتها ما بين 50 و 100 سنة، وحصلوا على عقود تفصيلية مسجلة. وقام هؤلاء المزارعون باستثمارات فعلية بالمال والعمل معا لتطوير هذه الأراضي. وعلى النقيض من ذلك، أعرب لنا هؤلاء المزارعون أنفسهم عن عدم رغبتهم في القيام باستثمارات مماثلة في المساحات الصغيرة المخصصة لهم من الأراضي لأن حقوقهم في تلك الأراضي غير ثابتة.

 

إن الجهود المستمرة لتعزيز حقوق المزارعين في الأرض، ينبغي أن تتجاوز ما تعلنه بكين من سياسات. وتبين تجربة مقاطعة شانكسي أن هذا الهدف يمكن تحقيقه. وسيتطلب تنفيذ الإجراءات الجديدة قيام الحكومة بتطبيق حكم القانون في الصفقات المتعلقة بالأراضي الريفية كإجراء مضاد لتفشي إساءة استخدام السلطة والانتهاكات المتكررة للعقود من جانب المسؤولين المحليين. ونوصي، على سبيل المثال، أن تصدر الحكومات المحلية على مستوى المقاطعة أو على مستوى أعلى، شهادات استخدام وعقودا مكتوبة تحدد مدة الانتفاع وجميع الحقوق والالتزامات لفرادى الملاك وللملاك التعاونيين. كما يتعين على تلك الحكومات القيام بحملات توعية عامة واسعة النطاق لتعريف المزارعين حقوقهم والتزاماتهم. إضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة وضع نظام أفضل على المستوى المحلي لحل النزاعات المتعلقة بالحقوق في الأراضي.

 

ثمة خطتان تجريبيتان لدى الحكومة لمشروع رائد يشمل منطقتين في مقاطعتي فوجْيان وشآنكسي لاختبار الجدوى العملية والتأثيرات التي قد تنجم عن تطبيق تغييرات مشابهة لما أوصينا به. وعلى الرغم من أنه لم يتم الاتفاق بعد على التفصيلات النهائية، فإننا نتوقع أن يبدأ المشروع في غضون الأشهر القليلة القادمة. ويتضمن الاقتراح تمديد الحقوق المتعلقة باستغلال الأراضي إلى 75 سنة بالنسبة للأراضي الزراعية الموجودة وإلى 100 سنة بالنسبة للأراضي البور القابلة للاستصلاح، وإلغاء التعديلات في الحقوق بسبب تغير حجم سكان الدار الواحدة، وتزويد جميع الأسر العاملة بالفلاحة بعقود مكتوبة تتضمن حقوقهم في الأراضي. كما تنفذ الخطة قواعد جديدة للاستيلاء على الأراضي وتخطيط الانتفاع بها وحل النزاعات التي تنشأ بشأنها.

 

أمل للمستقبل

هل ثمة وسائل أخرى لتشجيع الاستثمار في الأراضي الزراعية في الصين أو لزيادة الإنتاج الزراعي بطريقة أخرى؟ يرى بعض صانعي السياسة أنه يمكن تحسين الكفاءة عن طريق استخدام البذور المحسَّنة والأسمدة ورفع أسعار الحبوب الغذائية. ومع أن مثل هذه الأفكار يمكن أن تفيد، فإن عملنا الميداني يبين أن مثل هذه الخطوات لا تعدو أن تكون هامشية في أحسن الأحوال.

 

وقد لا تحقق الأسمدة والبذور المستحدثة الفوائد المرجوة في غياب تحسينات أخرى، مثل تحسين الري، وهو ما لا يرغب المزارعون في أن يدفعوا تكاليفه الآن. أما رفع الأسعار فإنه يزيد أرباح المزارعين ويحفزهم على الاستثمار في أراضيهم. ولكن من دون حقوق مضمونة للانتفاع بالأراضي سيظل المزارعون يتخذون قراراتهم المالية على أساس أنه لن يتاح لهم الوقتُ الكافي لاسترداد استثماراتهم. إضافة إلى ذلك فإن زيادة أسعار الحبوب الغذائية تتطلب نفقات حكومية كبيرة.

 

وهناك استراتيجية أخرى لمضاعفة الإنتاج الزراعي في الصين جرت مناقشتها على نطاق واسع، قد ينتج منها في الواقع تأثير معاكس. فقد اقترح بعض المسؤولين الصينيين العودة إلى الزراعة الواسعة النطاق مفترضين أن المزارع الأكبر حجما ستكون ذات وضع مالي أقوى ومقدرة أكبر على الوصول إلى التقانة الحديثة إذا ما قورنت بالمزارع العائلية الصغيرة. ويؤكد مؤيدو هذه الفكرة أيضا أن الإنتاجية ستزداد إذا ما تجمَّعت الملكيات وَوُضِعت تحت إدارة قلة من المزارعين ذوي الكفاءة العالية. وبالرغم من أن المزارع الكبيرة موجودة في بلدان أخرى ـ وبخاصة في الولايات المتحدة حيث يبلغ متوسط مساحة المزرعة 190 هكتارا ـ فإن فرص نجاح مثل هذه المزارع في الصين تبدو مختلفة تماما.

 

وتشير الدلائل المتوافرة من مختلف أنحاء العالم إلى أن المزارع الصغيرة تكون عادة أكثر إنتاجية من المزارع الكبيرة. والمزارع الكبيرة في الولايات المتحدة لم تؤد إلى زراعة مزدهرة بسبب حجمها، بل على الأرجح بسبب وضعٍ فريد تتوافر فيه الموارد اللازمة من الأراضي والأيدي العاملة ورأس المال. وتختلف المزارع الكبيرة عموما عن المزارع الصغيرة في أن الأولى تستخدم عمالة أقل ورأس مال أكبر للهكتار الواحد. لكن الريف الصيني لديه وفرة في العمالة وضآلة في رأس المال، ومن ثم فإن استخدام أعداد كبيرة من العمال لإدارة مساحات محدودة من الأراضي الخصبة أمر مناسب لظروف الصين. فإذا ما تم تحديث الزراعة بحيث يستطيع فرد واحد مزود بآليات ذات تقانة عالية أن يدير مزرعة كانت تدار سابقا من قبل عشرة أفراد، فإن التسعة الآخرين سيبحثون عن عمل في مكان آخر. ولأن الصين تعاني أصلا مشكلةً خطيرة فيما يتعلق بالبطالة في الريف فإنها لا تستطيع أن تتحمل كثيرا من العمالة الزائدة. وعلى أي حال، وكما تشير الخبرة، فإن حجم المزرعة ينبغي ألا يعتمد على قرار إداري وإنما ينبغي أن يتطور بحيث يتواءم مع ظروف يقوم فيها المزارعون الأقل اهتماما بالزراعة أو قدرة على ممارستها في ظل تزايد الفرص خارج نطاق المزرعة العائلية، ببيع حقوقهم في الأرض إلى أولئك الذين يرغبون في العمل بها.

 

ومن حسن الحظ أن الحكومة الصينية تبدو عازمة على مواصلة الإصلاحات المعقولة لنظامها الزراعي والتي بدأتها في عام 1980. ففي عام 1995 على سبيل المثال أعلن “مجلس الدولة الصيني” أن حقوق الانتفاع بالأراضي ستمدد ثلاثين سنة أخرى. والأهم من ذلك أن قرار المجلس من شأنه أن يساعد على وضع حد لإعادة تخصيص الأراضي عندما يتغير حجم الأسر. كما أكد المجلس مجددا أن حقوق الانتفاع بالأراضي يمكن أن تنتقل مقابل تعويض وأن تورث. ودعا المجلس إلى فرض عقوبات قاسية على المسؤولين الذين يحاولون إنهاء العقود الجديدة بوسائل غير مشروعة. لكن لا بد من اختبار وتطبيق الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ توجيهات المجلس. والحكومة الصينية عازمة، فيما يبدو، على إعطاء الناس سلطة أكبر على الأراضي التي يزرعونها. ولا يمكن للصين أن تطمئن إلى قدرتها على إطعام نفسها في القرن المقبل إلا إذا نجحت في تنفيذ هذه الإصلاحات.

 

 المؤلفون

R. L. Prosterman – T. Hanstad – Li Ping

يعملون جميعا في “معهد التنمية الريفية” في سياتل. ويعمل پروسترمان أستاذا في كلية الحقوق بجامعة واشنطن. وهانستاد هو المديرُ التنفيذي للمعهد، كما يعمل محاضرا في كلية الحقوق بجامعة واشنطن. أما بينگ فهو مستشار أبحاث في المعهد ومدير التحرير السابق للطبعة الصينية من مجلة “ساينتفيك أمريكان”.

 

مراجع للاستزادة 

FROM BRIGADE TO VILLAGE COMMUNITY: THE LAND TENURE SYSTEM AND RURAL DEVELOPMENT IN CHINA. Z11U Ling arid Jiang Zhongyi in Cambridge Journal of Economics, Vol. 17, No. 4, pages 441-461; December 1993.

WHO WILL FEED CHINA? Vaclav Smil in China Quarterly, No. 143, pages 801-813; September 1995.

WHO WILL FEED CHINA? WAKE-UP CALL FOR A SMALL PLANET. Lester R. Brown. W. W. Norton, 1995.

RICE BOWLS AND DUST BOWLS. Robert L. Paarlberg in Foreign Affairs, Vol. 75, No. 3, pages 127-132; May/June 1996.

Scientific American, November 1996

 

(1) نسبة إلى فينيسيا (البندقية).

(2) مزارع جماعية.